به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی به‌دلیل قرار گرفتن در اولویت 9کالایی وارد کشور می‌شدند که براساس آمارها در 5ماه ابتدای امسال 17هزار دستگاه خودرو با این حجم موتور وارد کشور شده است.
او افزود: براساس تصمیم دولت واردات کالاهای اولویت 10با شروطی آزاد شده است که بر این اساس، واردات خودروهای بالای 2500سی سی نیز که در این گروه قرار می‌گرفتند آزاد است که البته شروطی دارد. وی تصریح کرد: تعرفه واردات این خودروها دو برابر شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تعرفه واردات خودرو با حجم موتور حدود 3هزار سی سی 70درصد بود که بر این اساس واردات خودروهای بالای 2500سی سی با تعرفه 140درصد امکان‌پذیر است.
نعمت‌زاده همچنین در مورد بازار خودرو نیز خاطرنشان کرد: متأسفانه در 6ماه ابتدای امسال تنها حدود 290هزار خودروی سواری تولید شده درحالی‌که در سال‌های قبل همچون سال 90حدود 800هزار دستگاه تولید شده بود، بنابراین امسال نزدیک به 44درصد کاهش تولید را تجربه کردیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: جلساتی با خودروسازان برگزار شده و یکی از مشکلات اصلی آنها نقدینگی است که مقرر شده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی آن را حل و فصل کنند.
وی تصریح کرد: برای سال‌جاری در برنامه داریم تا حدود 900هزار دستگاه خودرو تولید کنیم که البته کار سختی است و خودروسازان باید کمبود تولید نیمه اول سال را نیز جبران کنند. نعمت‌زاده افزود: تلاش داریم تا در سال آینده رقم تولید خودرو را به 5.1 تا 8.1 میلیون دستگاه برسانیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص برگزاری جلسه با شورای رقابت نیز خاطرنشان کرد: این اطلاعات و ضوابط به شورای رقابت منتقل شده که امیدواریم به‌زودی تعیین تکلیف لازم صورت گیرد.
فرصت یکماهه برای حل مشکل بدهکاران بانکی
نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال لغو ممنوع المعامله کردن فعالان اقتصادی است که ظرف 3سال گذشته و به‌دلیل مشکلات تحریم بدهکار بانکی شده‌اند، گفت: این موضوع با رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت در میان گذاشته شده است که امیدواریم پس از بازگشت آقای سیف از سفر، نهایی شود.
وی ادامه داد: رئیس‌کل بانک مرکزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک‌ماه فرصت خواسته است تا روی این موضوع کار کارشناسی انجام دهد و بر همین اساس امید می‌رود که به‌زودی این موضوع تعیین تکلیف شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیشنهاد این وزارتخانه این بود که واحدهای تولیدی که ظرف 3سال گذشته نتوانسته‌اند بدهی و تعهدات خود را به بانک پرداخت کنند، از فهرست ممنوع‌المعامله‌ها خارج شوند که البته این موضوع شامل آن دسته از تولید کنندگانی است که ناشی از مشکلات داخلی و شرایط تحریم دچار بدهی معوق شده‌اند. نعمت‌زاده ادامه داد: تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این بخشنامه حذف شود و تشخیص ارائه تسهیلات بانکی براساس خوشنامی فعالان اقتصادی به بانک‌ها واگذار شود.
